أطفال الشوارع

عدد المساهمات : 36 تاريخ التسجيل : 10/01/2010

اطفال الشوارع ظاهرة تتسع في المجتمعات العربية

أطفال الشوارع تعبير عام يستخدم لوصف الاطفال واليافعين، الذكور والاناث، الذين يعيشون في الشوارع لفترات طويلة من الزمن، وهناك اسباب كثيرة لكي ينتهي الحال بالاطفال في الشارع، فبعضهم ليس له بيت، اذ ربما تخلت اسرته عنه والبعض الاخر من اليتامى او المحرومين ممن يقدم لهم الرعاية الاولية.
وهناك الكثير من الاطفال الذين لهم بيوت ولكنهم يختارون البقاء في الشارع. وربما يكون السبب في ذلك هو الفقر، او شدة الازدحام او التمرد على ضغوط البيت او المدرسة او اساءة المعاملة البدنية او الجنسية في المنزل وقد يقضي هؤلاء الاطفال بعض الوقت مع اسرهم او اقاربهم، ولكنهم يقضون الليل في الشوارع. وبعض اطفال الشوارع جزء من اسرة تعيش في الشارع، سواء كانوا من عشيرته المباشرة او من اقربائه، بسبب الفقر او التشرد (منظمة الصحة العالمية، 2000 )كما ادى اثر الحرب الاهلية والنزاعات الى لجوء مزيد من الاطفال الى الشوارع. ‏
ونحن نلاحظ اطفال الشوارع لانهم لايذهبون الى المدرسة، او يتسولون في الشوارع، اويبيعون في القطاع غير الرسمي حيث يعملون لحساب اخرين، وبعضهم يستغله الكبار، او حتى الشباب جنسياً. ولكي يستطيع اطفال الشارع ان يعيشوا ربما ينضم بعضهم الى عصابات الشوارع التي تعتمد على نشاطات اجرامية كالسرقة (منظمة الصحة العالمية 2000). ‏

ومهما كان سبب الاقامة في الشارع فإن هؤلاء الاطفال جميعاً يفتقرون الى حماية البالغين ورعايتهم المناسبة وهم معرضون للايذاء البدني، والاستغلال الاقتصادي والجنسي والى الحجز التعسفي. ‏
وقد كشف تقييم سريع لوضع اطفال الشوارع في القاهرة والاسكندرية بمصر، بدعم من مكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الغذاء العالمي ان حوالي 66% من اطفال الشوارع الذين شملهم الاستطلاع يتناولون بانتظام عقاقير خطرة، وان 80% منهم معرضون لخطر العنف البدني من جانب مستخدميهم، والمجتمع، وحتى اقرانهم؛ وان 70% منهم كانوا قد تسربوا من المدرسة، بينما لم يلتحق الباقون اصلاً بالمدرسة. ‏
وفي اليمن انشىء مركز لاعادة تأهيل الف طفل من العاملين في الشوارع وتقديم العون والخدمات الاستشارية لهم في المجالات النفسية والصحية والتعليمية، ومن اهداف هذا المركز كذلك حماية 500 طفل اصغر سناً من اقرانهم لمنع دخولهم سوق العمل. ‏
** مشكلة يغذيها الفقر والنزاع ‏
يشار في المنطقة العربية الى هذه القضية باسم ظاهرة اطفال الشوارع، لكن هذا التعبير قد يوحي خطأ بأن الوضع ليس واسع الانتشار، الا ان البيانات المتاحة تشير الى ان هذه مشكلة اجتماعية واسعة الانتشار معترف بها الان في كل من مصر، ولبنان، وموريتانيا، واليمن، واذا اضفنا الى ذلك المعلومات التي تشير الى اطفال الشوارع البائعين فإن الشبكة تتسع لكي تشمل كلاً من الجزائر، وجيبوتي، والارض الفلسطينية المحتلة، وتونس. وبالاضافة الى ذلك تشير الملاحظات الختامية للجنة حقوق الطفل على التقارير القومية المقدمة من الدول العربية الى مشكلة اطفال الشوارع في كل من جزر القمر، والعراق، والاردن، والمغرب، والسودان،والواقع ان البحوث التي نفذت عن اطفال الشوارع في لبنان خلال التسعينيات من القرن الماضي اظهرت انهم جميعاً من الذين حصلوا على قدر قليل من التعليم،وكذلك الحال بالنسبة لاولياء امورهم واسرهم المباشرة. ‏
اطفال الشوارع مسئولية المجتمع بالكامل
من يحمي اطفال الشوارع؟
الحراس في قسم الشرطة يسبون الاطفال ويضربونهم احياناً « ماتت امي ولااسمح لاحد بأن يسبها. واذا سبني الحراس سوف ارد عليهم سبابهم… وعندئذ يضربني الضابط (طفلة شوارع، عمرها 16 سنة). ‏
تقبض السلطات على اطفال الشوارع، وغالباً ما تحبسهم مع الكبار« في قسم الشرطة كنت مع لصوص يضربوننا… ويجبروننا على الجلوس في دورة المياه..(…) وكان اصغر صبي في التاسعة من عمره(طفل شوارع، عمره 15 سنة). ‏
ويعامل اطفال الشوارع كمتشردين ويرسلون الى اماكنهم الاصلية في نفس وسيلة النقل مع الكبار« كانت يداي مكبلتين بالاصفاد وكذلك كان الكبار.. لم اكن استطيع التنفس حتى اعتقدت انني سأموت كنت اصرخ ولكن احداً لم يفعل شيئاً( طفل شوارع عمره 11 سنة).
وسيأتي لاحقا المزيد من الدراسات والتحقيقات .. من مختلف البلدان العربية .. عن ظاهرة اولاد الشوارع .. او اطفال الشوارع.
أطفال مصر مهدرون الحقوق

لاشك أن التناقض هو طبيعة الحياة البشرية فكما يوجد الخير والشر هناك أيضا الغنى والفقر وتظهر عظمة الإنسان في بحثه الدائم لتقليل الفجوة بين المتناقضات وبحيث يكون هناك نوع من التوازن الذي يشعر بالخير والطمأنينة التي تساعد الإنسان على الإحساس بالتكافل وأن هناك من يبحث عنه من أجل حياة أفضل ، وعلى الرغم من تزايد الفجوة بين الفقراء والأغنياء وبين العالم النامي والعالم المتقدم إلا أن هناك محاولات من المنظمات الدولية والدول على حد سواء من أجل وضع حد لتلك الفجوة خاصة بين تلك الفئات التي لا تستطيع من تلقاء نفسها تحسين أوضاعها ومن أولى تلك الفئات هم الأطفال ، وهم أكثر الفئات التي تعانى من سؤ التغذية والفقر في العالم النامي وخاصة في القارة الإفريقية والدول العربية بشكل عام والفقر هنا يشمل الفقر في تهيئة الظروف الصحية والتعليمية والنفسية للطفل من أجل تربية سليمة تجعل منه قادر على الخروج للمجتمع ومواجهة الأزمات ، ويواكب اليوم الاحتفال بعيد الطفل العالمي لذا قررنا أن نفتح ذلك الملف ليظل التساؤل أمام المسئولين في الحكومة المصرية أين الطفل المصري من حقوق الطفل العالمية؟ ، أين الطفل المصري من برامج الحكومة؟ ، وأين الطفل المصري من منظمات حقوق الطفل ؟ ، وأين الطفل المصري من منظمات المجتمع المدني ؟ .
وسوف نكتفي هنا بوضع أهم مادتين في اتفاقية حقوق الطفل العالمية والتي وقعت عليها مصر والتي تخص بعض من أهم حقوقه حتى يتعرف القاري على الفارق بين ما هو موقع عليه والواقع الفعلي:
المادة 24
1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي يمكن بلوغه وبحقه في مرافق علاج الأمراض وإعادة التأهيل الصحي. وتبذل الدول الأطراف قصارى جهدها لتضمن ألا يحرم أي طفل من حقه في الحصول على خدمات الرعاية الصحية هذه.
2. تتابع الدول الأطراف إعمال هذا الحق كاملا وتتخذ، بوجه خاص، التدابير المناسبة من أجل:
(أ) خفض وفيات الرضع والأطفال،
(ب) كفالة توفير المساعدة الطبية والرعاية الصحية اللازمتين لجميع الأطفال مع التشديد على تطوير الرعاية الصحية الأولية،
(ج) مكافحة الأمراض وسوء التغذية حتى في إطار الرعاية الصحية الأولية، عن طريق أمور منها تطبيق التكنولوجيا المتاحة بسهولة وعن طريق توفير الأغذية المغذية الكافية ومياه الشرب النقية، آخذة في اعتبارها أخطار تلوث البيئة ومخاطره،
(د) كفالة الرعاية الصحية المناسبة للأمهات قبل الولاة وبعدها،
(هـ) كفالة تزويد جميع قطاعات المجتمع، ولا سيما الوالدين والطفل، بالمعلومات الأساسية المتعلقة بصحة الطفل وتغذيته، ومزايا الرضاعة الطبيعية، ومبادئ حفظ الصحة والإصحاح البيئي، والوقاية من الحوادث، وحصول هذه القطاعات على تعليم في هذه المجالات ومساعدتها في الاستفادة من هذه المعلومات،
(و) تطوير الرعاية الصحية الوقائية والإرشاد المقدم للوالدين، والتعليم والخدمات المتعلقة بتنظيم الأسرة.
3. تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الفعالة والملائمة بغية إلغاء الممارسات التقليدية التي تضر بصحة الأطفال.
4. تتعهد الدول الأطراف بتعزيز وتشجيع التعاون الدولي من أجل التوصل بشكل تدريجي إلى الإعمال الكامل للحق المعترف به في هذه المادة. وتراعى بصفة خاصة احتياجات البلدان النامية في هذا الصدد.
المادة 32
1. تعترف الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل يرجح أن يكون خطيرا أو أن يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو الاجتماعي.
2. تتخذ الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،
(ج) فرض عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.
ويقول أحد المتخصصين في الأمم المتحدة انه لا يزال قدر كبير من العنف الموجّه ضد الأطفال يُمارس في الخفاء ويحظى بموافقة المجتمع، وذلك وفقاً لدراسة الأمين العام للأمم المتحدة المتعلقة بالعنف ضد الأطفال التي تم تقديمها إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة. وهي المرة الأولى التي توفّر فيها وثيقة واحدة نظرة عالمية شاملة على مدى العنف المرتكب بحق الأطفال وحجمه.
ويشمل العنف ضد الأطفال العنف البدني والعنف النفسي والتمييز والإهمال وسوء المعاملة. كما يتراوح من الإيذاء الجنسي في نطاق البيت إلى العقاب البدني والمهين في المدرسة؛ من القيود البدنية التي تفرض في منزل الطفل إلى الوحشية على أيدي أعوان الأمن؛ من الإيذاء والإهمال في المؤسسات إلى الاشتباكات بين عصابات الصبية في الشوارع التي يعمل بها الأطفال أو يلعبون؛ ومن قتل الأطفال إلى ما يطلق عليه القتل "دفاعاً عن الشرف".
ويقول الأستاذ باولو سيرجيو ، الخبير المستقل الذي عيّنه الأمين العام لقيادة هذه الدراسة: "إن أفضل طريقة للتعامل مع العنف ضد الأطفال هي وقفه قبل حدوثه. ولكلٍّ منا دور يؤديه في هذا الصدد، ولكن الدول لا بد أن تضطلع بالمسؤولية الرئيسية. وهذا يعني حظر جميع أشكال العنف ضد الأطفال أينما حدثت وأيًّا كان مرتكبها، والاستثمار في برامج الوقاية للتصدي للأسباب الكامنة. ورغم أنه من الضروري إخضاع الأشخاص للمساءلة عن أفعالهم، إلاّ أن إيجاد إطار قانوني قوي لا يقتصر على العقوبات وحدها،
وتركز هذه الدراسة، التي تنظر إلى العنف من منظور حقوق الإنسان والصحة العامة وحماية الطفل، على خمسة ‘بيئات’ يحدث فيها العنف هي: البيت والأسرة، والمدارس والبيئات التعليمية، والمؤسسات (الرعاية والقضائية)، ومكان العمل، والمجتمع المحلي.
وقد يتصدّر العنف المفرط ضد الأطفال عناوين الصحف ولكن الدراسة تخلص إلى أن العنف بالنسبة لكثير من الأطفال أمر روتيني، وأنه يشكل جزءًا من واقعهم اليومي.
وعلى الرغم من أن قدراً كبيراً من العنف يظل مختفياً عن الأنظار أو لا يتم الإبلاغ عنه، ومن ثم فإن الأرقام نادراً ما تعكس مستواه الحقيقي، إلا أن الإحصاءات الواردة بالتقرير تكشف عن صورة مذهلة. فعلى سبيل المثال:
• تقدّر منظمة الصحة العالمية أن قرابة 000 53 طفل بين سن الولادة والسابعة عشرة ماتوا في عام 2002 نتيجة للقتل؛• وفقاً لآخر تقديرات مكتب العمل الدولي، بلغ عدد الأطفال المنخرطين في أعمال السخرة أو الأرقاء 5,7 مليون طفل، وعدد العاملين في البغاء وإنتاج المواد الإباحية 1,8 مليوناً، وعدد ضحايا الاتجار 1,2 مليون طفل في عام 2000؛
• في 16 من البلدان النامية التي تستعرضها دراسة عالمية للصحة في المدارس، تراوحت نسبة الأطفال في سن المدرسة الذين تعرضوا للمضايقات الشفوية أو البدنية في المدرسة خلال الأيام الـ 30 السابقة على المسح ما بين 20 في المائة في بعض البلدان وما تصل نسبته إلى 65 في المائة في بلدان أخرى؛
• وفقاً للدراسة، كثيراً ما يتعرض الأطفال رهن الاحتجاز للعنف من جانب الموظفين، بما في ذلك كشكل السيطرة أو العقاب، وكثيراً ما يحدث ذلك بسبب مخالفات بسيطة. والعقوبات البدنية وغيرها من ألوان العقوبات العنيفة مقبولة كتدابير تأديبية قانونية داخل المؤسسات التأديبية في 77 بلداً.
وبالرغم من أن النتائج قد تتفاوت حسب طبيعة العنف المرتكب وشدّته، فإن التداعيات بالنسبة للأطفال على الأمدين القصير والبعيد تكون جسيمة ومدمرة في الكثير من الأحيان. ويمكن للجراح البدنية والعاطفية والنفسية التي يخلِّفها العنف أن تترك انعكاسات قاسية على نماء الطفل وصحته وقدرته على التعلم. ويتبين من بعض الدراسات أن التعرّض للعنف في الطفولة يقترن اقتراناً شديداً بالسلوكيات المضرة بالصحة في المراحل اللاحقة من الحياة، كالتدخين وإدمان الكحول والمخدرات والخمول البدني والسمنة المفرطة. وتسهم هذه السلوكيات بدورها في بعض الأسباب الرئيسية للمرض والوفاة، بما فيها الأورام السرطانيةÇ
ويقول الدكتور أندرس نوردستروم، المدير العام بالنيابة لمنظمة الصحة العالمية: "يشكل العاملون في المجال الصحي الخط الأمامي للتصدي للعنف المرتكب ضد الأطفال، بغضّ النظر عن حدوثه في أوساط الأسرة أو المدرسة أو المجتمع أو المؤسسة أو مكان العمل ، "يجب علينا أن نساهم في منع هذا العنف من الوقوع في المقام الأول وأن نضمن، في حالة وقوعه، حصول الأطفال على أفضل الخدمات الممكنة للحد من آثاره الضارة. وعلى الدول أن تنتهج سياسات وبرامج مستندة إلى الأدلة تتصدى للعوامل التي تؤدي لحدوث هذا العنف، وأن تضمن تخصيص الموارد اللازمة لمعالجة أسبابه الكامنة ورصد التجاوب مع هذه الجهود".
أما السيدة لويز أربور، مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فتقول: "إن العنف ضد الأطفال يشكل انتهاكاً لحقوق الإنسان، وهذا واقع مؤرّق في مجتمعاتنا. فلا يمكن أبداً تبريره سواء لأسباب تأديبية أو كتقاليد ثقافية. ولا يوجد شيء مقبول اسمه مستوى ‘معقول’ من العنف. ذلك أن إضفاء صبغة الشرعية على العنف ضد الأطفال في سياق من السياقات ينذر بخطر قبوله بصفة عامة".
ويدعو التقرير المقدم إلى الجمعية العامة إلى اتخاذ جملة من الإجراءات للوقاية من العنف ضد الأطفال والتصدّي له أينما يقع. وتتعرض اثنتا عشرة توصية شاملة خرج بها التقرير لمجالات مختلفة كوضع الاستراتيجيات والنظم الوطنية وجمع البيانات وضمان المساءلة.
وعلى الصعيد العالمي، يدعو التقرير لتعيين ممثل خاص معني بالعنف ضد الأطفال، تكون مدة ولايته المبدئية أربع سنوات، وذلك ليعمل بمثابة داعية على الصعيد العالمي من أجل الوقاية من جميع أنواع العنف ضد الأطفال والقضاء عليها وتشجيع التعاون والمتابعة في هذا الصدد.
وفى تقرير لمنظمة اليونسكو أشار إلى أن نصف دول العالم لا تملك هياكل تنظيمية للأطفال دون الثالثة من العمر. كما أن نسبة تسجيلهم في الحضانات أو ما يشابهها تختلف كثيرا من بلد الى آخر. ومع ذلك، فقد تم إحراز تقدم على المستوى العالمي، إذ بلغت نسبة الأطفال الذين يؤمون دور الحضانة 37 بالمائة عام 2004 مقابل 17 بالمائة في عام 1975. لكن ذلك التطور يظل نسبيا ومحدودا. ففي حين أضحت فيه مدارس الحضانة في أوروبا الغربية معممة، لا تزال تعتبر في العديد من الدول الأخرى أمرا يعود للقطاع الخاص وشأنا يخص أولياء الأمور. ولا يزيد عدد الأطفال الذين يؤمون مثل هذه المدارس في دول جنوب الصحراء الأفريقية عن 12 بالمائة، بينما لا يتجاوز عددهم في الدول العربية نسبة 16 بالمائة. أما في دول شرق آسيا والمحيط الهادي فتبلغ نسبة الأطفال الذين يؤمون مدارس الحضانة نسبة 32 بالمائة.
الأطفال في الواقع المصري
لا شك أن الظروف الاقتصادية تلعب دورً كبيراً في تحديد مدى الرعاية التي يتمتع بها الطفل داخل أي مجتمع ، وبما أن المجتمع المصري ضمن المجتمعات التي تعانى العديد من المشاكل الاقتصادية فلا شك أن هذا ينعكس على أوضاع العديد من الفئات وفى مقدمتهم الأطفال وهى الفئة الأقل قدرة في التعبير والدفاع عن حقوقها ولذلك يعانى الطفل المصري من غياب لدور الدولة في البحث عن حقوقه وبحيث يقتصر الدور هنا على الأسر التي تستطيع البحث عن حقوق أطفالها من صحة وتعليم ومأكل وملبس ، أما الأسر التي تعانى من الفقر الشديد فيغيب حق الطفل داخل هذه الأسرة في ظل غياب كامل لدور الدولة في البحث عن حقوق هؤلاء حتى أن دور الرعاية التي تقع تحت سيطرة الدولة هي أسوءا دور رعاية في العالم ، فليس هناك في الدولة من يبحث عن حقوق الطفل أو يحاول أن يضع له خطوات الطريق إذا كانت الأم أو الأب أهملوا في تربيته ،
يقول الطفل محمود 10 سنوات : أعمل ميكانيكي منذ تركت المدرسة حيث أخرجني أبى من السنة الثالثة ، حيث أساعد أسرتي في بالفلوس اللي أنا بأخذها وهى 25 جنيه في الأسبوع .
الطفل حسين 6 سنوات يقول أعمل في جمع القمامة حيث استيقظ مبكرا ً لجمعها من أماكن مختلفة مقابل 2 جنيه يومياً ، فسألته هل قام أحد بسؤالك لماذا تعمل أو انك لا يجب أن تعمل في هذه المهنة ، فأجاب لم يسألني أحد أو منعني من ممارسة هذه المهنة ، سألته : هل تلعب مع أصحابك ، فقال لى ليس لدى وقت حتى العب فأنا أعمل منذ الصبح وحتى المساء .
انتقلنا إلى إحدى المؤسسات التي ترعى الأطفال اللذين ليس لهم أحد لكي يعولهم، فكانت مقابلتهم كالتالي أولاً لا تسأل الأطفال كيف تعاملون أو كيف تقضون أوقاتكم، فسألته لماذا، فقال: هذه تعليمات ولا نريد أن نخالفها، وبالطبع فهمت لماذا ؟ وتركته وقلت له أنا على أي حال لن أزوره ولكنك أجبت على سؤال كنت أنوى أن أسأله للقائمين على الدار.
وفى حقيقة الأمر كنت أنوى الذهاب إلى بعض من المتخصصين أو الاتصال بهم تليفونياً لمناقشتهم في هذا الموضوع ولكنى وجدت نفسي مدفوعاً بعدم مقابلة هؤلاء ، وعندما سألت نفسي لماذا لم تذهب إليهم فأجابت لأنهم مفعول فيه وسوف يقوموا بتحضير كلمتهم قبل سؤالهم ويظل الموضوع كمن ذهب لمحاضرة أكاديمية ليتلقى إجابات معروفة مقدما وهى لتخليص الضمير لا أكثر .
ولكن ما أثارني حقاً في ذلك الموضوع هو وجود مجلس قومي للأمومة والطفولة ، فأخذت أبحث عن دوره وسط هذا الكم الهائل من الأطفال التي تعمل في سن الزهور حيث صنفت مصر ضمن أكثر الدول التى تود بها عمالة أطفال فوجدت همسات من بعض زملائي الذين يعملون في هذا المجلس تقول لي ان هذا المجلس للسيدات المنفصلين عن المجتمع وهم من سكان مناطق البرج العاجي ويقتصر دورهم على مناقشة طل القضايا نعم ، ولكن يقتصر فعلهم على مساعدات وتقديم نماذج على دورهم ، وأخبرني صديقي أن اهتمام هذا المجلس بأطفال الوجه القبلي ضعيف جداً ويكاد يكون معدوم في أجندة المجلس .
اكتفيت بما قاله لي صديقي، وقد يسأل أحدكم لماذا تصدقه، فتكون الإجابة " أنك في مصر يمكنك أن تصدق فراش المكان عن صاحب المكان نفسه "
هذا ما وصل إليه حال الطفل المصري مثله مثل الكثير من الفئات التي تعمل الحكومة على تدميرها ، لذا السؤال لماذا يصبر هذا الشعب على هؤلاء الحكام وعلى هؤلاء الطاغية الذين يهملون في أطفالنا ويعتبروهم بلا ثمن .
المراجع
اتفاقية حقوق الطفل : الشبكة العربية لحقوق الإنسان
التقرير الدولي الخاص بالأطفال: موقع الأمم المتحدة
أطفال الشوارع في اليمن
مجلة العلوم الأجتماعية
تُشكل حقوق ورفاهية الطفل الشغل الشاغل للعالم أجمع، ليس لكون الطفل إنسان بالدرجة الأولى له حقوق مثله مثل غيره من فئات المجتمع بل لكونه يقع في فئة عمرية تحتاج وبشكل كبير للعناية والرعاية وتوفير كافة الحقوق لها ومنع كل أشكال العنف والإستغلال عليها.
ويأتي تطور فلسفة حقوق الطفل ضمن اهتمام عالمي واسع، تشكل وأخذ هيئته الحالية بعد نضال طويل ومطالبة دولية حثيثة، وذلك بإفراد وتخصيص وثيقة دولية تختص بالطفل وحقوقه.
** فمن الإعلان
وكان المنطلق الأساسي لهذا الإعلان هو أن البشرية مدينة للطفل بأفضل ما عندها من عطاء - وأن - الآباء، والأفراد والمنظمات التطوعية، والسلطات المحلية، والحكومات مطالبون جميعاً بالإعتراف بالحقوق والحريات المنصوص عليها وبالحرص على مراعاتها.
** مروراً
وما تلى ذلك من إهتمام دولي بحقوق الطفل يزيد عن أربعين سنة - جاء ليأخذ مكانته الإنسانية والمؤمنة بأنه « لا حياة للبشر كاملة إلا في ظل حقوق الإنسان » وأن تطور المجتمعات لن يكون حقيقياً وكاملاً وآمناً إلا إذا أخذت جميع شرائحه حقوقها والتي منها شريحة الأطفال.
فالأطفال هم البسمة المشرقة التي تصنع لهذه الحياة جمالها وتألقها وديمومتها .. وهم آمال الأوطان ومستقبلها .. فلا مستقبل لأمة مالم تعتني تلك الأمة بأطفالها.
وجاء إهتمام « ملتقى المرأة للدراسات والت حقوقهم كما نصت عليها المواثيق والتشريعات الدولية.
وهذا الكتاب « أطفال الشوارع في وهذه الدراسة الهامة تأتي ضمن برنامج طويل يقوم بتنفيذه الملتقى وذلك بهدف تسليط الضوء على هذه الظاهرة والمساهمة الجادة في الحد من استاعها أو إيجاد الحلول المناسبة لها.
ونحن وبهذا الإصدار نتمنى أن نكون قد ساهمنا وبشكل حقيقي بإضافة كتاب جديد ودراسة هامة إلى مكتبتنا العربية واليمنية حتى يتسنى للعديد من الباحثين والدارسين والمهتمين بحقوق الإنسان وحقوق الطفل وكذا القارئ العربي واليمني للإستفادة من هذه الدراسة وهذا الكتاب.
** تقديــــــــم
تعد ظاهرة أطفال الشوارع من التاريخي للتطور الاجتماعي والاقتصاد انتشارها.
وعلى هذا الأساس تعتبر مشكلة أطفال الشوارع قضية إجتماعية إلى جانب أنها هماً وطنياً ليست مسؤلية مؤسسة بعينها بل هي مسؤلية الجميع والذي يعني تظافر جهود كل المؤسسات الاجتماعية والتعليمية والثقافية في المجتمع.
ومن أجل إيجاد معالجة حقيقية له والبعيدة عن مجتمعنا أن يطرح الكتاب هذه ويتيح المجال لكل الأطراف ذات العلاقة وفئات المجتمــــع في التصـــدي لها.
وإذا كان الباحث قد خاض في مجال جديد ل أن ظاهرة أطفال الشوارع في اليمن من المشكلات الجديدة المستوى العالمي من عولمة الاقتصاد والتجارة وفرضها على البلدان النامية والقيام بالإصلاحات الاقتصادية وإعادة الهيكلة والأخذ بنظام اقتصاد السوق كلها بمجملها أفرزت نتائج سلبية على الأسرة والمجتمع وأصبح الأطفال هم المتضررون الحقيقيــــون منها .
إن تناول موضوع أطفال الشوارع بالدراسة والتحليل يمثل خطوة متقدمة على صعيد البحث ويكشف تلك التأثيرات والتفاعلات التي تحدثها تلك الظواهر على النسيج الاجتماعي للمجتمع.
إن الهدف الرئيسي من هذه الدراسة كما تبينه إعادة النظر في التعامل الجدي مع هذا الموضوع والعمل على خلق التوازن والسلام الاجتماعيين على طريق تحقيق الأمن الاجتماعي الشامل.
لقد طرح الباحث في دراسته مستوى معيشياً متدني وانعدام الرعاية والحرمان العاطفي وما يمثل كل ذلك من خطورة على الأسرة والمجتمع.
لقد بين الباحث في كتابة الآثار والعوامل وعدم قدرة ومواجهة وتأمين الإحتياجات الأسرية لإرتفاع عدد أفرادها.
إن القيمة العلمية لهذا الكتاب تتمثل في شموليته لدراسة هذه الظاهرة وهو بذلك يفتح افاق واسعة لدراسات قادمة تتناول هذه الظاهرة من حيث الأهمية والدلالات وتستقري الواقع وبحث كل المتغيرات الفاعلة فيه وتتابع إيقاع حركتها وتفاعلها مع المستجدات المتسارعة.
كما تميزت الدراسة بعرضها الموضوعي للظاهرة واستنادها على الأسس العلمية البحثية واستخدامها لأدوات البحث العلمي في عرض المشكلة وتحليلها وتقديم الاستخلاصات والنتائج التي من شأنها المساهمة في التصدي للظاهرة. أ.د حسين عبدالرحمن باسلامة
في أطار الإهتمام بقضايا الطفولة وبخاصة اطفال الشوارع تم إعداد هذا البحث بإشراف وبتمويل من قبل ملتقى المرأة للدراسات والتدريب.
نتقدم بالشكر والتقدير لكل من أسهم في إنجاز هذا البحث سوأً كان بصورة مباشرة أو غير مباشرة وبخاصة مجموعات العمل الميدانية التي ساعدت في جمع البيانات.
والأخوة في المؤسسات الرسمية وغير الرسمية والجمعيات الاهلية الذين قدموا لنا بعض الوثائق والمعلومات مهما كان قيمتها بالنسبة للبحث.
وإلى كل من ساعد في المراجعة اللغوية والإحصائية وتقدير خاص للمبحوثين من الاطفال الذين كان لهم الفضل في مدنا بالبيانات المهمة والمفيدة من خلال إجاباتهم على اسئلة الدراسة التي كانت الاساس لإنجاح مهمتنا البحثية. عبد الرحمن عبد الوهاب علي
** مقدمة حول موضوع وأهمية الدراسة
في ظل تنامي الاهتمام العربي والدولي بحقوق الطفل أصبح من الأهمية بمكان أن تكتسب قضايا الطفولة في اليمن حقها من الرعاية والاهتمام سيما وأن التركيبة السكانية تميل لصالح الفتية.
حيث يشكل الاطفال دون سن الخامسة عشرة حوالي 50% من السكان مما سيؤدي إلى ارتفاع نسبة الاعالة العمرية.
كما أن نسبة الخصوبة في اليم أولويات خطط التنمية في اليمن.
وبالنظر إلى المشكلات التنموية الحالية وا ومنها البلدان التي توصف في تقرير التنمية البشرية بالبلدان الأكثر فقراً.
وفي عالمنا المتغير يمكن القول أن الت الاقتصادي العالمي قائم على سيطرة الاحتكارات الضخمة، (حيث تتركز قيادة الاقتصاد العالمي بيد شركات متعددة الجنسيات التي اصبحت تسيطر على حركة التجارة العالمية كونها تشكل حالياً القوة الثانية في الاقتصاد العالمي بعد الولايات المتحدة الامريكية)(هيكل 2002).
إلى جانب التوجه العام الذي يفر مسئولياتها الاجتماعية وهو ما أثر بشكل كبي إلى وجود فئات من المجتمع وخاصة الأطفال محرومة أو بسبب وجود البطالة وضعف التنمية فيتوجه الأطفال إلى الشارع ويصبح الشارع هو الملاذ الأخير والحاضن الأساسي لهم وضمان بقائهم وبقاء أسرهم فهذه الظاهرة مصير حتمي للفقر.
والحديث عن أطفال الشوارع في اليمن لا يمكن إلى المستويات الخاصة " (1) .
وظاهرة أطفال الشوارع ظاهرة عالمية، لكن في العقود الاخيرة توسع انتشارها بشكل مثير للجدل.
وتشير البحوث والدراسات إلى أن عدداً من الدول العربية قد تأثرت بإفرازات هذه الظاهرة لأسباب متعددة منها الفقر والبطالة وعدم المساواة في توزيع الثروة التي تعد الدافع الرئيسي لإنتشار عمل الأطفال والانحرافات السلوكية وفقدان الأمان.
وفي هذا السياق تقول أحدى مراجعا الظاهرة بسبب حداثه تناول الظاهرة فقد تركزت والعادات والتقاليد لكل مجتمع تعبر عن خصائصة وثقافته واسلوب الحياة.
والانسان كما يقول عنه " باجوت" حيوان صانع عادات .فطبيعته كإنسان تحتم عليه أن يقيم صرحاً من العادات والمعتقدات، وهوإذ يفعل هذا انما يرسي دعائم المجتمع (2) .
وتنتج عن هذه المعايير ضوابط اجتماعية تدخل في إطار السلوك الاجتماعي ما يعرف بالسلوك السوي وغير السوي.
والإنحراف " السلوك غير السوي " برأي علماء النفس والاجتماع هو سلوك مضاد للمجتمع وأن انحراف الاحداث يأتي نتاج لما يتعرض له الاطفال من مشاكل وصعوبات حياتية.
والحديث عن أطفال الشوارع قد تناوله عدد محدود من الباحثين والمختصين برؤى متعددة ودراسات مختلفة من حالة الاطفال المشردين والمتسولين والاحداث الجانحين والاطفال بدون مأوى أو اقامة دائمة.
ويصبح من المهم محاولة دراسة مشكلة وهي ظاهرة لم تكن بارزة في سنوات مضت.
هؤلاء الأطفال عدد كبير منهم والحماية ويتعرضون للاستغلال فالأطفال هم المستقبل وهناك ترابط بين توفير الاحتياجات الاساسية للطفل وطفل الشارع فعندما لا تحقق مصالح الطفل الفضلى والتي أكدت عليها إتفاقية حقوق الطفل الدولية مادة (3) فإن الأطفال الذين قسى عليهم الزمن وحرموا من الحصول على حق العيش والنمو والبقاء يكون مصيرهم الشارع.
"
وفي حين تتفاقم مشكلة اطفال الشوارع بالعراق .. كما هو الحال ببقية البلاد العربية .. والأسلامية .. وبلاد كثيرة في العالم .. كأيطاليا مثلا .. نرى ان اطفال الشوارع في تركيا يظهرون الوجة الأخر لتركيا الحديثة

فالفقر والحرب والأحتلال .. وامور اخرى كثيرة ساعدت على تفشي هذه الظاهرة بالعراق ايضا..
مئات الأطفال المشردين يمتهنون التسول وتستغلهم عصابات الجريمة، ووزارتا العمل والداخلية تبادلتا الاتهامات بشأنهم.
ميدل ايست اونلاين
بغداد – من هاني إبراهيم
تتصاعد قضية الأطفال المشردين في العراق، يوما بعد آخر، مع تدهور الوضع الأمني والاقتصادي، مما يعرض هؤلاء الأطفال إلى مخاطر كبيرة، سواء باضطرارهم للعمل في مهن صعبة، أو باستغلالهم من بعض العصابات في عمليات الاحتيال والسلب، وقيام بعضها الآخر باغتصاب أولئك الأطفال، وتحويلهم إلى رقيق أبيض، بحسب تقارير عراقية صادرة عن جمعية رعاية الطفل العراقي.
وتؤكد مصادر عراقية من وزارة الداخلية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية أن آلاف الأطفال قد أصبحوا مشردين في شوارع المدن العراقية منذ بداية الاحتلال الأمريكي وحتى الآن. فيما كانت جمعية حماية حقوق الطفل قد اتهمت الوزارات المعنية بالتقصير في إيجاد حلول سريعة للأطفال المشردين.
وقال مصدر من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية، في وقت سابق، إن وزارة الداخلية متهمة بالتقصير في مجال جمع المشردين وتسليمهم إلى الوزارة لإيوائهم. وقال المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه إن على وزارة الداخلية أن تبدي تعاونا في جمع المشردين وتسليمهم إلى وزارة العمل، بدلا من إلقاء التهم على وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، والادعاء بأنها مقصرة في إيواء المشردين، رغم أن عملية العثور عليهم تقع ضمن مسؤولية الداخلية.
وأكد المصدر أن وزارته لم ترفض تسلم أي من المشردين، مهما كان عددهم، وأن عملية إيوائهم مستمرة، وأن الوزارة افتتحت مراكز جديدة لإيوائهم، حيث افتتح مؤخرا بيت الطفل لإيواء الفتيات في الأعظمية في الخامس والعشرين من شهر شباط/فبراير الماضي، فيما كانت مصادر من وزارة الداخلية قالت إن وزارة العمل قصرت في إيواء الأطفال المشردين، الذين باتوا يتعرضون لشتى المخاطر في الشارع، ومنها جرائم القتل والاغتصاب، فضلا عن انخراط بعضهم في مجال الإجرام.
وسبق أن نشرت صحف عراقية، في وقت سابق، وعلى لسان مسؤول في جمعية رعاية الطفل العراقي، وهو حسن جمعة، السكرتير العام للجمعية، تصريحا عن تعرض أكثر من 100 طفل للاغتصاب في البتاوين، وأكد أن لديه وثائق تثبت ذلك، من ضمنها شريط مسجل على قرص مدمج لبعض حالات الاغتصاب.
وقالت جمعية رعاية الطفل إنها اتصلت بمسؤولي وزارة الداخلية عدة مرات لتلافي هذه الأخطار، التي تعرض لها الأطفال المشردون، ومنها عملهم في بيع الحبوب المخدرة، أو تعاطيها من قبلهم، كما اتصلت بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية، مشيرة إلى أن تجاوب الوزارتين لم يكن بالمستوى المرضي، للحد من الجرائم، التي يتعرض لها هؤلاء الأطفال.
ومع تبديل وزيري الداخلية والعمل في إطار تشكيل الحكومة الجديدة، فإن المنظمات والجمعيات المعنية تأمل في إيجاد حلول لهذه القضية، بعد أن بات مئات الأطفال مهددين بفعل التشرد، وعدم إيوائهم في مراكز تعنى بتربيتهم، خاصة وأن كثيرا من هؤلاء من ضحايا الحرب الأخيرة، التي شنتها القوات الأمريكية ضد العراق، أو ممن ضاقت بهم سبل العيش، بسبب الأوضاع المتردية لعائلاتهم.
وكانت صحف عراقية أثارت لأكثر من مرة قضية الأطفال المشردين، ونبهت لمخاطر استمرارهم في العيش في أماكن لا تليق بهم، مما يجعلهم عرضة لاستخدامات غير مشروعة، خاصة وأن كثيرا منهم قد أدمن على تعاطي المخدرات أو الكحول، أو العمل في المجال الإجرامي، من خلال السرقة، أو المشاركة في التسول، أو عمليات النصب والاحتيال، حيث ازداد عددهم في الآونة الأخيرة في الشوارع العراقية، وقرب فنادق الدرجة الأولى، في العاصمة العراقية بغداد. (قدس برس)
اما في تركيا
فالفقر والازمات الاقتصادية وهبوط المستويات التعليمية اضافة الى اهمال الاهل والرفقة السيئة هو العامود الفقري الذي تستند عليه ظاهرة اطفال الشوارع التي تفشت في تركيا في السنوات الاخيرة.

فاليوم تسعى الحكومة التركية ومنظمات النفع العام بتسخير طاقاتها كافة بمد خدماتها وبرامجها لهذه الفئات للمساهمة في اعادة تاهيلهم وادماجهم في مجتمعاتهم.
فاذا كان اطفال الشوارع في تركيا وباء يحتاج الى علاج فعال اعربت بعض اجهزة الدولة عن رغبتها في القبض عليهم والحاقهم بمؤسسات الدولة الاصلاحية بيد ان الغالبية ترى ان العلاج الفعلي هو مكافحة الفقر والجوع والمرض وشدة الحاجة.
اطفال لا يحملون من طفولتهم سوى الاسم فقط بعد ان غابت عن ملامحهم الابتسامة وحلت مكانها علامات البؤس والشقاء واحيانا الجريمة.
تراهم تارة في الشوارع في تجمعات او فرادى بعد ان تركوا بيوت اسرهم اما قسرا بسبب انعدام الانسانية في قلوب البعض او طوعا بعد ان زحف شبح التفكك الاسري ليخيم على البعض الاخر فاصبح الشارع هو الملاذ الواسع والمخيف لهؤلاء الأطفال.
وسجلت مديرية الامن العام في اسطنبول ارتفاعا سنويا مطردا بلغة نسبته نحو خمسة في المئة من ظاهرة اطفال الشوارع.
وفي اخر احصاء لها فاق عددهم عن ال90 الف طفل بينما وصل عدد الاطفال المحتاجين الى رعاية وحماية الى نحو ال50 الفا.
وفي الوقت الذي يحذر فيه وزير الدولة غولدال اكشيت من ان اخر عملية احصاء سكاني كشفت عن خطر تحول 625 الف طفل الى الشوارع بسبب عدم تامين الرعاية الاجتماعية الكافية لهم.
ومن المعلوم ان هذه الظاهرة الخطيرة موجودة في معظم المدن التركية لكن يكثر انتشارها على وجه التحديد في مدينة اسطنبول المتزاحمة بالسكان تليها مدينة لزمير ثم انقرة العاصمة اضافة الى مدينتي غازي عنتاب وديار بكر.
وقد قدرت اخر الاحصاءات ان عدد الاطفال المشردين في مدينة اسطنبول فقط يبلغ ثلاثة الاف طفل مشرد في حيث ترى اطفال الشوارع فيها يبيعون الالعاب والمنتجات المصنعة محليا او اجنبيا على الارصفة وداخل الشوارع و في كل مكان وفي كل موقع بداية من المناديل الورقية مرورا بمساحي زجاج السيارات وانتهاء بمساحي الاحذية.
واذا رسمنا معالم الجرائم التي يرتكبها اطفال الشوارع في عموم تركيا نرى ان هناك ارتفاع كبير في اعدادها مقابل انخفاض اعمار مرتكبيها.
ويرجع الخبراء اسباب الظاهرة للهجرة من الريف الى المدينة وانتشار المناطق العشوائية وارتفاع معدلات الهرب من المدارس والزيادة السكانية والاعتماد على الاطفال لتولي بعض الاعباء الاسرية اضافة الى اسباب اسرية اخرى كفقدان احد الوالدين او كلاهما والاقامة مع الغير وغياب الاب.
وقال مدير مركز رعاية اطفال الشوارع في اسطنبول احمد يوسف ل (كونا) "لقد ظهرت ظاهرة اطفال الشوارع في تركيا مع بداية الهجرة من القرى الى المدن في الخمسينيات بسبب تدهور الحالة الاقتصادية وفي تلك الفترة لاول مرة نرى الاطفال يبيتون تحت الجسور وعلى الارصفة حتى ان الظاهرة تناولها العديد من كتابنا المشهورين واعطت طابعا اخرا في ادبياتنا".
واضاف ان ازدحام الارصفة بالباعة ولعب الاطفال جعل من الوصول الى مكان ما على الرصيف حلم يراود الشباب والاطفال واصبح حكرا على من لديه القدرة على التفاهم مع البلدية او شرطة المرافق.
فاذا كان الجهل سيد الموقف في قضية تشرد الاطفال في تركيا فانه يغيب عن الاسر الفقيرة ضرورة تحجيم الاطفال عن مسح الاحذية في الشوارع بما ان مكانهم الصحيح هو المدرسة التي تربي الاجيال وليس الارصفة التي تشكل البنية التحتية في عالم الجريمة.
فهذه الظاهرة المتفشية كمرض معد قاتل في تركيا تدمى القلوب عندما ترى الاطفال وهم يلتقطون قطعة خبز من الطريق ويلتهمونها او عندما يهربون في الشوارع خوفا من مطاردة رجال الامن لهم والماساة تكون عندما تسمع قصصهم والاسباب التي دفعت بهم الى عرض الشارع.
وكان حزب (العدالة والتنمية الحاكم) قد قطع وعدا ملزما بان يتم القضاء على هذه الظاهرة المحزنة ومحاربتها في غضون السنوات القليلة القادمة.

عصابة جديدة في الإسكندرية.. اغتصبوا ٢٠ طفلاً وألقوا بهم في ماسورة.. وأحرقوهم أحياء
اعتاد أفراد تلك العصابة استدراج الأطفال واغتصابهم.. وإلقاءهم داخل ماسورة مهجورة بمنطقة العجمي، وسكب كيروسين عليهم وإشعال النار بهم وهم أحياء. كما استدعت نيابة استئناف طنطا طبيبة أمراض جلدية للكشف علي المتهمين، وأحضرت لهم «بدرة» و«مرهم» لإصابتهم بـ «الجرب».
واصلت أمس نيابة استئناف طنطا برئاسة المستشار، مسعد أبو سعده، رئيس الاستئناف ومحمد عبد اللّه البسطاوي، ونمير نجم رئيسي النيابة، في السابعة صباحًا، اقتاد الحرس المتهمين «حناطة وشعيشع» إلي سراي النيابة لعرضهما علي وكيل النيابة، وجاءت اعترافات المتهمين تحمل مفاجآت جديدة.
قررا أنهما تعرفا علي المتهم «رمضان التوربيني» قبل ٣ سنوات، في محطة «سيدي جابر» بالإسكندرية، واعتادوا استدراج الأطفال واصطحابهم إلي القطارات المتهالكة والاعتداء عليهم جنسيا وقتلهم. واعترفوا بأنهم ارتكبوا العديد من الجرائم في محافظات المنيا ودمياط والسويس.
وأكد المتهم- حناطة- في تحقيقات النيابة، أنه كان ضمن أفراد عصابة جديدة في الإسكندرية قبل أن يلتقي عصابة «التوربيني»، تلك العصابة القديمة كانت تضم ٧٥ طفلاً، يجتمعون ليلاً ونهارًا في منطقة العجمي، معظمهم اعتاد بيع لعب الأطفال في القطارات والأتوبيسات والأماكن العامة.
ارتكبت تلك العصابة القديمة أكثر من ٢٠ جريمة قتل، اعتاد أفراد تلك العصابة استدراج الأطفال إلي مخبئهم، وهو عبارة عن منزل مهجور وبداخله ١٣ ماسورة قطرها متر ونصف المتر، يقطنون فيها ساعات الليل. واعترف المتهم- حناطة- بأن أفراد العصابة استدرجوا عددًا كبيرًا من أطفال الشوارع. واعتدوا عليهم جنسيا، وبعد أن ينتهوا من جريمة الاغتصاب، يقيدونهم ويلقون بهم في ماسورة مهجورة، ويسكبون عليهم «كيروسين» وكمية من الكلة ويشعلون النار في الأطفال وهم أحياء، وخصص أفراد تلك العصابة تلك الماسورة للتخلص من ضحاياهم.
وقال المتهم- شعيشع- إنه انضم إلي عدد كبير من العصابات في الإسكندرية والقاهرة، وتعرف علي «التوربيني» قبل سنة تقريبًا. واعترف بأن «التوربيني» ارتكب جرائم قتل بلغت أكثر من ٤٠ طفلاً.
من ناحية أخري، استدعت نيابة استئناف طنطا طبيبة أمراض جلدية لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وقررت أن بعضهم مصاب بمرض «الجرب»، وأحضرت لهم «بدرة» و«مرهم». فيما سمع رواد النيابة مشاجرة بين أفراد العصابة، حيث تبادلوا الاتهامات فيما بينهم. وعلمت «المصري اليوم» أن مباحث الأحداث ألقت القبض علي ٣ فتيات، يرجح أن يكنّ ضمن أفراد عصابة قتل الأطفال. وتم عرضهن علي النيابة صباح أمس.
********
الطفل المصرى من حقه الحصول على أوجه الرعاية المختلفة وحمايته من كل ما يهدد حياته وسلامته وأمنه بالمفهوم الشامل، و يجب على حكومتنا المصونة حماية أطفال الشوارع باعتبار هذه الفئة من الأطفال ضحية لظروفها المجتمعية الصعبة ، فهى فئة تحتاج للدعم والرعاية من اجل إعادة دمجها مرة أخرى فى المجتمع .
ان مواجهة هذه المشكلة يجب أن تتم بالمشاركة مع كافة الأطراف الفاعلة والمعنية ( الوزارات – المجتمع المدنى – الجمعيات الأهلية – الأطفال أنفسهم ) وفى أطار متكامل من السياسات الإقتصادية والإجتماعية والنفسية .
أطلب من الله و لا يكثر على الله أن يهدى حكومتنا المصونة لكى تقوم بالتالى :
-رفع وبناء قدرات العاملين والمتعاملين مع أطفال الشوارع فى مؤسسات الرعاية الإجتماعية وأجهزة الشرطة والجمعيات الأهلية.
- إعداد دليل عمل تدريبي للمتعاملين مع أطفال الشوارع .
- توفير الدعم الفنى والمادي اللازم لتطوير المؤسسات الاجتماعية والجمعيات الأهلية العاملة فى مجال رعاية أطفال الشوارع و رفع كفائة الخدمات المقدمة بها
- تأهيل الأخصائيون الاجتماعيون والنفسيون و باحثات الشرطة و ضباط الشرطة و قيادات العمل الإجتماعي فى المؤسسات الإجتماعية والجمعيات الأهلية من أجل إعداد كوادر قادرة على مساعدة أطفال الشوارع….. نريد ناس فاعلة مش شوية موظفين و بطالة مقنعة
" وجهة نظر مصري"

موضوعك رائع أخي سيف الإسلام، وما شدني فيه هي اتفاقية حقوق الطفل التي لو قامت على أرض الواقع لتم القضاء على ظاهرة اطفال الشوارع وللابد
ولكن لي ملاحظة أخي السيف -سلطك الله على الأعداء وجعلك سيف حق تنصر قضايا الاسلام والمسلمين- هي الاطالة، ولا أعلمك بما تجر الإطالة من السآمة والملل للموضوع
صدقني لقد عانيت حتى أكملت الموضوع، مع أنه موضوع شيق وشدني إلا أن التطويل لا يؤدي الغرض المطلوب، وكل ما زاد عن حده انقلب ضده
تقبل مروري وجزاك الله خيرا، وفي انتظار المزيد

رائع وفي انتظار المزيد من ابداعاتك